خرید شال خطاي آمار رسمي در ايران چقدر است؟!

در حالي كه يكي از شاخص‌هاي شفافيت اقتصاد هر كشور، ميزان اعتبار آمارهاي رسمي و دقت آنهاست، اعلام آمارهاي متناقض از سوي دستگاه‌هاي رسمي، ميزان خطاي مورد قبول مسئولان براي اعلام اطلاعات، در ابهام قرار گرفته است.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ميزان ده ميليارد دلار، در حالي اعلام شده بود كه اكنون «آنكتاد»، مرجع بين‌المللي سرمايه‌گذاري رقم نهصد ميليون دلار را اعلام كرده كه رقم قبلي يازده برابر آن است.
همچنين رقم چهار ميليارد توماني براي قرارداد مركز تحقيقات استراتژيك مجمع و دانشگاه آزاد در حالي اعلام شد كه دانشگاه آزاد رقم واقعي اين قرارداد به علاوه 120 قرارداد پژوهشي ديگر را تنها 1.3 ميليارد تومان دانست و عملا اين اظهارنظر را بيش از يكصد برابر ميزان واقعي دانست.
همچنين در حالي كه بانك مركزي، رقم افزايش شاخص قيمت مسكن در سال 1385 را تنها 18 درصد اعلام كرده است، وزارت مسكن اين رقم را 46 درصد ارزيابي مي‌كند.
از سوي ديگر، در حالي كه رئيس ستاد تبصره 13 از انجام تعهدات كامل اين ستاد در توسعه ناوگان اتوبوسراني خبر مي‌دهد و از بدهكاري هنگفت شهرداري تهران به خودروسازان انتقاد مي‌كند، شهرداري تهران از تحويل ندادن هزار دستگاه اتوبوس از تعهدات خودروسازان به شهرداري و طلب پنج ميليارد توماني شهرداري از خودروسازان خبر مي‌دهد.
اختلاف در نرخ بيكاري نيز از جمله تفاوت‌هاي فاحش آماري است كه از يك‌ سو وزارت كار نرخ بيكاري را بالاتر از 12 درصد اعلام مي‌نمايد، حال آن‌كه مركز آمار، آن را تك‌رقمي قلمداد مي‌كند.
در صورتي كه به اين موارد، اختلافات فاحش ميان مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي درباره نرخ تورم ـ كه مطابق محاسبات مركز پژوهش‌ها، دو برابر نرخ رسمي است ـ و اختلاف ميان سازمان بازرسي كل كشور و شهرداري از يك سو و دولت و نيروي انتظامي از سوي ديگر درباره ميزان صرفه‌جويي در مصرف انرژي و ترافيك به دليل تغيير نيافتن ساعت رسمي در تابستان افزوده شود، هر يك از طرفين، طرح خود را عامل صرفه‌جويي صدها ميلياردي مي‌دانند و سردرگمي افكار عمومي و رسانه‌ها در ميان خطاهاي سنگين آماري افزايش خواهد يافت.و پرسش اينجاست، زماني كه دستگاه‌هاي مسئول مراجع رسمي كشور، اينچنين در آمارهاي اعلام‌شده اختلاف دارند، چگونه مي‌توان از مردم و مراجع بين‌المللي انتظار داشت دقت و اعتبار اين آمارهاي رسمي را بپذيرند؟!
مشكل آمار و آمارگيري و اعلام آمار درست و صحيح از سوي دستگاه‌هاي مسئول، مشكلي است كه كشور سالهاست با آن دست و پنجه نرم مي‌كند و از آنجا كه برنامه‌ريزي‌‌ها و از جمله برنامه‌هاي توسعه بر اين آمارها استوار مي‌شود، همواره شاهد عقب افتادن از اجراي اين برنامه‌ها هستيم.

با اين حال به نظر مي‌رسد بخشي از عوامل تناقضات آماري ناشي از عوامل كارشناسي است، اما بخش ديگر به انگيزه‌هاي سياسي مربوط مي‌شود.