خرید شال گمانه‌زني درباره آينده پرونده هسته‌اي پس از تغيير لاريجاني

هم‌زمان با اعلام قطعي سفر روز سه‌شنبه علي لاريجاني به رم براي ديدار با «خاوير سولانا»، گمانه‌زني‌هاي منابع داخلي و خارجي درباره آينده پرونده هسته‌اي آغاز شده است.
به گزارش سرويس بين‌الملل «»، خبرگزاري «رويترز» از تهران گزارش داد: با استعفاي علي لاريجاني، مذاكره‌كننده ارشد اتمي ايران، ممكن است مردي كه جايگزين او خواهد شد، موضع بسيار تندتري را در بحران اتمي ايران در پيش بگيرد.
به ادعاي اين خبرگزاري، پذيرش استعفاي لاريجاني از سوي احمدي‌نژاد، چرخشي را در مواضع ايران عليه غرب در مورد برنامه اتمي ايران ايجاد خواهد كرد و انتخاب سعيد جليلي، از نزديكان احمدي‌نژاد، نشان مي‌دهد، آنهايي كه قصد رويارويي با غرب را داشتند، در حال به دست آوردن نفوذ بيشتر در چرخه تصميم‌گيري در اين‌باره هستند.
اين در حالي است كه يكي از مقامات دولت ايران اعلام كرده، تغيير در سياست‌هاي ايران پديد نخواهد آمد.
مقامات اروپايي مي‌گويند: لاريجاني در ترغيب سردمداران ايران به حمايت از استراتژي مذاكره وي، دچار مشكل بود، اما او نيز به سختي توقف فعاليت‌هاي غني‌سازي را رد مي‌كرد.
«رويترز»‌ ادامه داد: كارشناسان ايراني بر اين باورند كه لاريجاني قصد داشته تا ديپلماسي در برابر غرب، فشار آنها بر ايران را كم كند، اما سخنان احمدي‌نژاد در كنار تلاش‌هاي وي و رد هرگونه انعطاف، اين تلاش‌ها را ناكام گذاشته بود و اين در حالي است كه تصميم‌گيري نهايي در مسائل ايران با آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر ايران است كه ايشان نيز متمايل به ايجاد اتحاد بين جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي است.
خبرنگار «» مي‌افزايد: در اين حال با توجه به مذاكره روز سه‌شنبه لاريجاني با سولانا به عنوان نماينده رهبر انقلاب، احتمال تغييراتي در روند مديريت پرونده هسته‌اي مي‌رود.
بنا بر اين گزارش، گزينه نخست احتمالي، راهبري پرونده هسته‌اي و يا دست‌كم بخش مذاكرات آن با آژانس و اروپا، توسط نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي است.
هرچند مديريت پرونده هسته‌اي از حدود پنج سال پيش با نظر رهبر انقلاب و حكم سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهور پيشين، به دوش دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي گذاشته شد و پس از روي كار آمدن دكتر احمدي‌نژاد هم اين روند با انتصاب لاريجاني توسط رئيس‌جمهور كنوني ادامه يافت، پيش از آن، مديريت اين پرونده براي چند ماهي بر عهده وزارت خارجه بود.
از همين رو، احتمال مي‌رود دكتر جليلي، مسئوليت‌هاي گسترده مرتبط با امنيت كشور را به دوش بگيرد و همچنان پرونده هسته‌اي توسط لاريجاني، نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، مديريت شود.
گزينه دوم كه به اعتقاد برخي، احتمال تحقق آن بيشتر است، عهده‌دار شدن مديريت اين پرونده و مذاكرات آن توسط دكتر جليلي است كه واكنش طرف‌هاي غربي نسبت به آن مشخص نيست.
پيش از اين، دكتر ثمره هاشمي به عنوان نماينده رئيس‌جمهور با «ژاك شيراك» گفت‌وگو كرد كه نتايج آن چندان مشخص نشد و در مقطع ديگري، «ولاديمير پوتين» صرفا دكتر ولايتي را ـ كه سمت مشاور بين‌الملل رهبر انقلاب را نيز دارد ـ به عنوان نماينده رئيس‌جمهور پذيرفت.
گزينه احتمالي سوم هم، محوريت دوباره وزارت خارجه در پرونده هسته‌اي همانند چند ماه اول است.
تداوم مذاكرات ايران با غرب و گروه «1+5» از اين پس نيز موضوع ديگري است كه بايد ديدگاه طرف ايراني و غربي درباره آن مشخص شود، هرچند سخنگوي دولت تأكيد كرده كه سياست هسته‌اي ايران تغييري نيافته و اين قاعدتا به معناي اراده ايران براي تداوم مذاكرات با اروپاست.
در عين حال، مقامات ارشد كشور و جناح‌هاي گوناگون معتقدند، آنچه از همه مهمتر است، حفظ منافع ملي كشور و اتحاد در مقطع حساس كنوني و جلوگيري از ضربه خوردن دستاوردهاي نظام، از جمله در تعامل با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است كه سفر علي لاريجاني به رم به رغم استعفا، در همين راستا ارزيابي مي‌شود.