خرید شال پورمحمدي: قرعه‌كشي بانك‌ها، قماربازي است

با وجود اقدامات صورت گرفته طي 2.5 دهه اخير و بعد از تصويب قانون بانكداري اسلامي بدون ربا هنوز نياز منابع مالي چندين برابر ظرفيت‌هاي فعلي است.
به گزارش ايسنا، سيدحميد پورمحمدي ـ معاون امور بانكي، بيمه‌اي و شركت‌هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در كنفرانس بين‌المللي تأمين مالي اسلامي توجه به نهادها و ابزارهاي جديد در حوزه پولي و مالي را ضروري خواند و گفت: با اتكا به فقه پوياي اماميه بزرگان فقه شيعي بحث بانكداري اسلامي يا ابزارهاي مالي اسلامي در سده حاضر جرقه مباركي زد به طوري كه تأسيس بانك توسعه اسلامي اولين تجربه محدودي بود كه در اين زمينه صورت گرفت. در ايران نيز مهم‌ترين تجربه بانكداري اسلامي بعد از انقلاب اسلامي رخ داد.
وي اضافه كرد: ملي شدن بانك‌ها، ادغام بانك‌ها، تغيير در نحوه اداره امور بانك‌ها و حذف ربا و اسلامي شدن عمليات آنها بعد از انقلاب اسلامي انجام گرفت در كنار اين امور قانون بانك عمليات بانكداري اسلامي بدون ربا در سال 1362 به تصويب رسيد و در نوع خود اقدامي فراگير بود. بر اساس اين قانون كل نظام بانكي امور مبتني بر بانكداري اسلامي را پذيرفتند در حالي كه در كشورهاي ديگر تنها بخشي از عمليات آنها اسلامي بود.
به گفته او در حال حاضر 2.5 دهه از تصويب اين قانون گذشته و مي‌توان نسبت به آن به نقد منصفانه‌اي رسيد. در اين ميان سؤالات بسياري مطرح مي‌شود كه آيا اين قانون تعدد عقود و پيچيدگي‌هاي عقود را آسان خواهد كرد؟ آيا شائبه سوري بودن در آن وجود ندارد؟ آيا نظام بانكي توانسته است منابع مالي را تجهيز كند؟ آيا ارزان بودن منابع مالي را اثبات مي‌كند؟
پورمحمدي تصريح كرد: زمان آن رسيده كه با ديد ترويجي به قانون بانكداري اسلامي بدون ربا نگاه شود در حال حاضر ايران در صحنه رقابت با بانك‌هاي منطقه ايراداتي را در اين قانون مشاهده كرده است كه بايد به گونه‌ ديگري به آن نگاه شود. در حال حاضر نظام بانكي با مسائلي روبرو شده است كه به طور جدي آن را به چالش كشيده و مشكلاتي را براي آن فراهم كرده است؛ يكي از اين مسائل صنعت چشم انداز 20 ساله كشور است كه براساس آن قرار است ايران به مقام اول منطقه از نظر اقتصادي دست يابد.
وي با بيان اين‌كه دستيابي به مقام اول منطقه نيازمند پويايي موتور محرك اقتصاد است تصريح كرد: موتور محرك هر اقتصادي نظام پولي و مالي آن است كه بايد بررسي شود كه آيا نظام پولي و مالي ايران قادر است اقتصاد را به مقام اول منطقه برساند؟ و آيا مي‌تواند سياست اصل 44 را محقق سازد؟
به گفته او بعد از قانون برنامه سوم توسعه حضور بانك‌هاي خصوصي انحصار در بانك‌هاي دولتي را شكست به طوري كه در حال حاضر 15 درصد بازار مالي كشور در اختيار بانك‌هاي خصوصي است در عين حال بعد از اين قانون بانك مركزي از وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقل و رييس شوراي پول و اعتبار نيز رئيس بانك مركزي شد.
وي ادامه داد: در عين حال بازار سرمايه نيز به صورت مستقل عمل كرد به طوري كه وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رييس شوراي بورس منصوب شد اما با چنين اقداماتي هنوز نياز منابع مالي چندين برابر ظرفيت‌هاي فعلي است. از سويي شوراي بورس قانون اوراق بهادار را به تصويب رسانده است كه بر اساس آن بازار سرمايه در كنار بازار بورس فعاليت خواهد كرد.
پورمحمدي با بيان اين‌كه تاكنون عطش نيازهاي مالي پاسخ گفته نشده است خاطرنشان كرد: بدين ترتيب بايد تكان جدي‌تري در حوزه عمل و در حوزه دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه از نظر علمي ايجاد شود چرا كه ديوارها روي سرمان خراب مي‌شود. اولين ديوار در بانك مركزي بود كه چندي پيش براساس تصميمات اتخاذ شده، شوراي عالي بانك‌ها منحل شد و تصميم بر آن شد كه نظارت‌هاي صورت گرفته از اين پس به صورت مجزا انجام شود.
وي ايجاد بانك‌هاي اسلامي و نهادهاي مالي بانك سرمايه‌گذاري، بانك جامع اطلاعات مشتريان، وصول مطالبات معوق، و تاسيس بانك‌هاي قرض‌الحسنه و گروه‌هاي مشاوره مالي را از جمله اقدامات جدي در راه پاسخگويي به نيازهاي مالي عنوان كرد و گفت: در حال حاضر ايجاد بازار رهن ثانويه با سرمايه 20 هزار ميليارد مدنظر است.
به گفته او نگران كننده‌ترين مطلب نسبت به نظام مالي ايران در هفته گذشته نطق سالانه‌اي بود كه توسط يكي از مسوولان هنگ كنگي مطرح شد. وي مطرح كرد كه مهمترين برنامه هنگ كنگ اين است كه شاهراه بانكداري اسلامي دنيا شود. اين مسئله نشان مي‌دهد ايران با تمام بضاعتش و گنجينه فقهي و تحصيلات دانشگاهي و حوزوي ته قافله قرار گرفته است؛ در اين ميان ما حتي به فكر منابع خود نيز نيستيم.
وي به بحث قرعه كشي در بانك‌ها اشاره كرد و گفت: در گذشته اثبات شد كه قرعه‌كشي در بانك‌ها از نظر فقهي هيچ اشكالي نداشته به اين ترتيب اين اقدام در بانك‌ها طي سال‌هاي گذشته انجام مي‌شود اما در حال حاضر بلاي جان سيستم بانكي شده و به قماربازي تبديل شده است و از سويي هيچ منفعتي را براي نظام به دنبال نداشته است.
معاون وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: چه بخواهيم و چه نخواهيم بايد يكسري تحولات دروني و بيروني را در نظام بانكي ايجاد شود در حالي حاضر تلاش‌هايي كه انجام مي‌شود پراكنده و بعضا تكراري است.