خرید شال وعده وام 900 ميليون دلاري بانک جهاني به تهران

بانک جهاني با بي توجهي به درخواست‌هاي يکي از اعضاي بانفوذ کنگره آمريکا، مبني بر توقف پرداخت وام 900 ميليون دلاري به ايران قول داده است که اين وام را در اختيار ايران قرار خواهد داد.
 
به گزارش «روزنامه نيويورک سان»، «رابرت زوليک»، رئيس بانک جهاني، پيشتر در سال جاري ميلادي از  درخواست خصوصي «مارک کيرک»، جمهوريخواه آمريکايي براي تعليق وام‌هاي بانکي به ايران خودداري کرد.سخنگوي بانک جهاني در گفت وگو با نيويورک سان اظهار داشت: اين بانک به پرداخت اين وام‌ها ادامه خواهد داد.مارک کيرک که در کميته‌اي فرعي فعاليت و اين کميته نيز سهم آمريکا را از بودجه‌هاي بانک جهاني تصويب مي‌کند، هشدار داد: اين وام‌ها اقدام‌هاي اخير آمريکا و غرب را براي اعمال فشار بر ايران تضعيف خواهد کرد.
وي در گفت‌وگو با «نيويورک سان» تصريح کرد: کارمندان ارشد شوراي امنيت ملي آمريکا به وي گفتند که گمان نمي‌کنند وام‌هاي بانک جهاني در راهبرد آمريکا براي اعمال فشار اقتصادي بر ايران به منظور متقاعد کردن ايران به صرف نظر کردن از برنامه غني سازي در نظنز مؤثر باشد، اما يکي از سخنگويان شوراي امنيت ملي آمريکا از اظهارنظر در اين باره خودداري کرد.
عضو بانفوذ جمهوريخواه در کنگره آمريکا افزود: اين اقدام پيامي را (به ايران) مي‌فرستد که ديپلماسي غرب را درباره ايران تضعيف خواهد کرد. در کابينه ايران، آنان خواهند گفت که اين دولت‌ها از آنها انتقاد کرده‌اند، اما برايشان از بانک جهاني چک مي‌فرستند.وي همچنين اعلام کرد: از ماه آگوست بر بانک جهاني فشار مي‌آورد تا در پرداخت وام‌هاي خود که نخست در سال‌هاي 2004 و 2005 به عنوان كمك در زمان زلزله صورت گرفت، تجديد نظر کند.
يکي از سخنگويان بانک جهاني هم در اين باره گفت: اين وام‌ها به ايران در دو قطعنامه تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران ممنوع نشده است و هم اكنون بانک اصلي که معاملاتي با بانک جهاني انجام مي‌دهد، بانک ملي است که ماه گذشته، وزارت خزانه داري آمريکا آن را به کمک مالي در برنامه هسته‌اي ايران مرتبط کرد.
روز گذشته، روزنامه «هرالد تريبون» گزارش داد: بانک جهاني تحت فشارهاي دولت بوش عليه ايران به سبب فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح آميز آن و در پاسخ به تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه بانک‌هاي اصلي ايران، مجبور شده تا هزينه‌هاي مربوط به كمك رساني در زمان زلزله، بهداشت و ديگر پروژه‌هاي خود در اين کشور را تعليق کند.
اما يک مقام بانک جهاني گفت: در اين مرحله، بانک جهاني به دنبال راه‌هاي جايگزين براي حمايت از اين پروژه‌هاست.