خرید شال جزئیات تفاهم دولت و مجلس درباره بودجه

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با تشريح تفاهم‌هاي غير رسمي، اما مؤثر صورت گرفته ميان دولت و مجلس درباره لايحه بودجه 87، گفت: با پذيرش تذکرات نمايندگان مجلس از سوي دولت، مقرر شد در لايحه بودجه سال آينده براي همه دستگاه‌هاي داراي اساسنامه، رديف بودجه اختصاص يابد.
به گزارش مهر، احمد توکلي در جمع خبرنگاران، نخست به تشريح الگوي پيشنهادي اين مرکز براي بررسي و تصويب بودجه پرداخت و گفت: در اين الگو، نظير شماري از کشورها، روند بررسي بودجه، دو مرحله‌اي خواهد شد.
وي افزود: بنابراين، دولت بر پايه چهارچوب پيشنهادي الگو، پيام بودجه (سند سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت) را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مجلس شوراي اسلامي حسب روال کنوني اين سند را بررسي و تصويب مي‌کند. به دنبال آن و پس از يک دوره دو يا سه ماهه، دولت بر پايه پيام بودجه مصوب، سند تفصيلي بودجه را تهيه کرده و به مجلس ارايه مي‌کند و در شور دوم اين سند به لحاظ انطباق با مفاد پيام بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
توکلي ادامه داد: پيام بودجه مصوب، ملاک بررسي‌هاي تفصيل بودجه در مجلس شوراي اسلامي خواهد بود و چهارچوب لازم را براي بررسي تفصيل بودجه فراهم خواهد آورد.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، همچنين از تصريح نيازهاي اطلاعاتي قوه مقننه براي بررسي و رأي به بودجه، ارتقا جايگاه قوه مقننه به سطح سياستگذاري در فرآيند تدوين قانون بودجه، فراهم کردن مقدمات لازم براي بررسي دقيق بودجه در قوه مقننه، محور قراردادن وظايف و ماموريت‌هاي دولت در بررسي‌هاي بودجه‌اي، انعطاف پذيربودن نحوه اجراي الگو، اعتبار حقوقي بخشيدن به رويکرد بودجه‌ريزي از بالا به پايين و طرح مسائل حوزه فرابودجه‌اي به عنوان تعدادي از دستاوردهاي الگوي پيشنهادي اين مرکز نام برد.
توکلي با بيان اين که تحول در بودجه‌ريزي دست كم نيازمند تغيير موادي از آيين‌نامه مجلس است، گفت: الگوي تدوين شده در مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي بودجه‌نويسي در قالب يک طرح اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس ارايه و هرچند مطمئناً به بودجه 87 نمي‌رسد، اما از چهارچوب کلي آن در اين بودجه استفاده خواهد شد.
تفاهم‌هاي دولت و مجلستوکلي در بخش ديگري از سخنان خود درباره رايزني‌هاي مجلس و دولت درباره نحوه تدوين بودجه 87 گفت: رايزني‌هاي ما با دولت تشريفاتي نبوده و دولت با حسن نظر به همه پيشنهادها و تذکرات هيئت رئيسه مجلس و نمايندگان حاضر در جلسات مشترک درباره تغيير ساختار بودجه، توجه کرده است.
وي افزود: نخستين بار در جلسه مشترک دولت و مجلس در تير ماه، آقاي رئيس‌جمهور از قصد دولت براي تغيير در نحوه بودجه‌ نويسي خبر داد که زمان بموقع و مناسبي بود.
وي ادامه داد: سپس در شهريور ماه، دولت چهارچوب پيشنهادي خود براي تدوين بودجه سال آينده را به کميسيون برنامه و بودجه مجلس ارايه کرد و در جلسه‌اي که در مهرماه با حضور رؤساي قواي مقننه و مجريه برگزار شد، بر رايزني نزديک مجلس با دولت براي اصلاح اشکالات احتمالي ساختار پيشنهادي دولت، تأکيد شد.
توکلي ادامه داد: بنا بر قانون اساسي براي نحوه تهيه و بررسي بودجه بايد قانون داشته باشيم، اما در اوضاع كنوني قانون جامعي در اين زمينه نداريم. در گذشته، قانون محاسبات عمومي مصوب 1349 نحوه بودجه‌ريزي را مشخص کرده بود، اما در اصلاحات سال 1366 مبحث بودجه‌ريزي از اين قانون حذف شد و اکنون تنها قوانين پراکنده‌اي درباره نحوه تدوين بودجه داريم.
به گفته توکلي، با شرايط پيش‌گفته، اقدام دولت در تغيير ساختار بودجه، اقدامي غيرقانوني نبوده و نيست، اما چون ساختار جديد بر نحوه تصويب و اجراي بودجه تأثير مي‌گذارد، دولت و مجلس بايد درباره چهارچوب بررسي آن به تفاهم برسند.
عضو فراکسيون اصولگرايان با بيان اين که حدود هشت جلسه مشترک ميان نمايندگان مجلس و دولت درباره تغيير ساختار بودجه برگزار شده، گفت: در اين جلسات تلاش شده چهارچوب جديد تعارضي با اعمال حقوق نظارتي نمايندگان نداشته باشد، ضمن آن که از گروه‌هاي گوناگون مجلس نيز در اين جلسات حضور يافته‌اند.
وکلي با تمجيد از رويکرد دولت در رايزني با مجلس در تغيير نحوه تدوين بودجه و پذيرفتن پيشنهادهاي مجلس، افزود: چهارچوب پيشنهادي دولت با الگوي موردنظر مرکز پژوهش‌ها چندين تفاوت دارد.
وي مهمترين تفاوت را در اين دانست که ساختار پيشنهادي دولت بيشتر براي رفع گيرهاي عملياتي بودجه معطوف است، اما الگوي مرکز پژوهش‌ها يک الگوي جامع و با تکيه بر مباحث نظري است.
توکلي ذکر نشدن برنامه‌ها و سياست‌هاي هر دستگاه‌ در طرح اوليه دولت را يکي ديگر از موارد تفاوت برشمرد و گفت: مجلس مي گويد هر دستگاهي که بودجه مي‌گيرد، بايد محصول کار و برنامه‌هاي يک‌ساله خود را اعلام کند تا امکان ارزيابي عملکرد آن وجود داشته باشد.
بدين ترتيب، در الگوي مرکز پژوهش‌ها آمده است، دولت بايد حتماً جدول تفصيلي بودجه دستگاه‌ها را با استناد به سند اصلي بودجه به مجلس تقديم کند که دولت مي خواست تنها بودجه شصت دستگاه را به مجلس اعلام کند.
وي افزود: با تفاهم اخير دولت و مجلس، مقرر شد که رديف بودجه هر دستگاهي که اساسنامه و وظايف آن به تصويب مجلس رسيده، در جدول رديف بودجه دستگاه‌ها بيايد و بر اين اساس، ديگر رديف بودجه دستگاه‌ها به شصت دستگاه‌ محدود نخواهد شد.
توکلي جمع‌بندي جلسات مشترک دولت و مجلس را اين گونه برشمرد: همه دستگاه‌هايي که اساسنامه قانوني دارند، رديفشان به طور مستقل در بودجه 87 خواهد آمد و هم‌اکنون کميته مشترک دولت و مرکز پژوهش‌ها در حال احصاي اين دستگاه‌ها هستند، پس ديگر رديف بودجه دستگاه‌ها به شصت رديف، محدود نخواهد شد و افزايش خواهد يافت.
وي افزود: همچنين دو جدول به دوازده جدول بودجه اضافه خواهد شد که يکي جدول فهرست سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت و ديگري جدول تفاوت‌هاي بودجه سال 87 با بودجه سال 86 خواهد بود تا شفافيت اطلاعات صورت گيرد.