خرید شال واكنش تند سنجش به تأييد لو رفتن سوالات كنكور

رئيس سازمان سنجش با تاکيد بر اينکه اقدام قاضي شکايت سازمان سنجش از يکي از نمايندگان مجلس در اعلام حکم پيش از قطعيت بر خلاف منافع ملي و امنيت ملي است، تاکيد کرد: سازمان سنجش از طريق دادسراي قضات تخلفات قاضي پرونده را پيگيري کرد.
دکتر عبدالرسول پورعباس در گفت‌وگوي اختصاصي با مهر در زمينه اظهارات قاضي شکايت سازمان سنجش از شهريار مشيري نماينده بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي مبني بر خريد و فروش سوالات کنکور از سوي سازمان سنجش و کارکنان اين سازمان گفت: تا اين لحظه هيچ حکمي به سازمان سنجش و وزارت علوم در اين زمينه ابلاغ نشده و حکمي نيز به تاييد نهايي نرسيده است که قاضي محترم با يکي از رسانه‌ها در اين زمينه مصاحبه‌اي انجام داده است.
وي اضافه کرد: اظهارات قاضي پيش از صدور حکم تعجب آور است و خلاف قانون محسوب مي‌شود. اين اقدام قاضي در جهت حمايت از آقاي مشيري و تشويش اذهان عمومي صورت گرفته است که سازمان سنجش پيگير اين تخلفات از طريق دادسراي قضات خواهد بود.
رئيس سازمان سنجش در ادامه گفت: نماينده محترم بندرعباس که از سازمان سنجش شکايت کرده بارها به تخلفات آزمون دستياري در سال 1383 اشاره کرده است. ضمن اينکه لازم است قاضي محترم مطلع باشد که آزمون دستياري مربوط به وزارت علوم نيست و مجري آن وزارت بهداشت است، اين نکته قابل تامل است که رئيس وقت سازمان سنجش پس از تخلفات آزمون دستياري خواستار وضع قانوني محکم در زمينه تخلفات آزمون‌هاي سراسري شد که اين قانون سال 84 توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
دکتر پورعباس اضافه کرد: قاضي دادگاه معتقد است مستندات وي متکي بر نامه‌اي مرتبط با تخلفات آزمون دستياري در سال 1383 است. اين در حالي است که مشيري در ماههاي اخير بارها از تخلفات کنکور در سالهاي 84، 85 و 86 سخن گفته است و تاکيد کرده در سال 1386 وزارت اطلاعات 20 متخلف که در خريد و فروش سوالات کنکور نقش داشته را بازداشت کرده است اين در حالي است که وزارت اطلاعات صريحا هرگونه دستگيري در اين زمينه را تکذيب کرده است.
وي تاکيد کرد: سوال ما از قاضي محترم اين است که چه مستنداتي در دست دارد که تخلفات در کنکور 84، 85 و 86 را تاييد کرده است و در ارتباط با تخلفات کارکنان شريف سازمان سنجش که نيمي از عمر خود در سال را در قرنطيه آزمون مي‌گذرانند و قشري زحمت کش محسوب مي‌شوند، چه مستنداتي دارد و اعلام کند که اين کارکنان که به گفته اين نماينده مجلس از سال 1384 در تخلفات کنکور نقش داشته‌اند تاکنون به کدام دادگاه و محکمه فراخوانده شده‌اند يا حکمي در مورد آنها صادر شده است.
رئيس سازمان سنجش در ادامه به مهر گفت: قاضي محترم بهتر است براي روشن شدن اذهان مردم تمامي مستندات خود را در پبيشگاه مردم اعلام کند. قاضي محترم بايد براي جلوگيري از تشويش اذهان عمومي ضمن اعلام نوع تخلفات سازمان سنجش و کارکنان آن، سال و زمان تخلف را نيز به استماع مردم شريف جمهوري اسلامي ايران برساند.
وي افزود: اين قاضي اعلام کرده است که نامه‌هاي مردم در يکي از حوزه‌هاي آزمون در اصفهان در راي صادره نقش داشته است. آيا تاخير در يک حوزه امتحاني دليل بر لو رفتن سوالات آزمون‌هاي سراسري و حوزه‌هاي امتحاني است و آيا مي‌توان به اين دليل خدمات کارمندان شريف سازمان سنجش را زير سوال برد. ضمن اينکه براي احقاق حق داوطلبان اصفهاني اقدام لازم صورت گرفته است.
پورعباس اضافه کرد: اگر نماينده محترم بندرعباس از سالها پيش به تخلفات سازمان سنجش وقوف داشته است چرا هم اکنون دست به افشاگري زده است. آيا اين وظيفه و رسالت واقعي ايشان به عنوان يک نماينده مجلس و نماينده مردم در خانه ملت نبود که در زمان وقوف به اين مسئله به افشاگري اقدام مي‌کرد.
وي تصريح کرد: با توجه به اينکه نماينده بندرعباس در مجلس تاکنون حرفي در اين زمينه به ميان نياورده و تنها در ماههاي اخير از طريق رسانه‌ها مباحثي در مورد لو رفتن و خريد و فروش سوالات کنکور از سوي مسئولان و کارکنان سازمان سنجش پرداخته است حاکي از اين است که ايشان منافعي در اين اقدام مي‌بيند.
پورعباس تاکيد کرد: آقاي شهريار مشيري يا به دنبال تضعيف دولت نهم است يا براي ايجاد فضاي مناسبت انتخاباتي تشويش اذهان عمومي را بهترين راه تبليغ تشخيص داده است.
قاضي پرونده اعلام کرده است که تخلفات سازمان سنجش محرز و حق با نماينده مجلس است.