خرید شال سلطانيه: نه تعليق، نه تحريم

سفير ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، با تأكيد بر اين كه ايران هيچ گاه از حقوق انكار ناشدنی خود كه در اساسنامه آژانس و «ان.پي.تي» صراحت دارد كوتاه نخواهد آمد، گفت: ايران فناوري غني‌سازي اورانيوم را كه به گفته آژانس بر آن اشراف دارد، رها نخواهد كرد.
به گزارش ايرنا، وي در ادامه، قطعنامه‌ها و تحريم‌هاي شوراي امنيت را فاقد مبناي حقوقي توصيف كرد و گفت: بنا بر ماده ‪ ۱۲۳۰‬ اساسنامه آژانس، تنها زماني كه بنا بر نظریات بازرسان آژانس «عدم پايبندي» كشوري در موضوع هسته‌اي روشن شود، مدير كل مي‌تواند موضوع را پس از تصويب شوراي حكام به شوراي امنيت بفرستد.
سلطانيه افزود: از سوي ديگر، در اساسنامه و قرارداد پادمان، هنگامي كه دبيرخانه رسما اعلام كند كه در يك كشور قادر به بازرسي و راستي آزمايي نيست و يا هنگامي كه كشوري به مانند كره شمالي از «ان.پي.تي» خارج شود و اجازه بازرسي نيز ندهد، مي‌توان اين اقدام را انجام داد.
سفير ايران در آژانس همچنين گفت: سرانجام در صورتي كه بازرسان اعلام كنند قادر به انجام بازرسي و راستي آزمايي نيستند و يا شواهدي از انحراف مواد، تجهيزات و برنامه‌هاي هسته‌اي به سمت اهداف نظامي بيابند، موضوع به شوراي امنيت ارجاع مي‌شود كه درباره ايران هيچ كدام از اين موارد روي نداده است و برای همین، تأكيد مي‌كنيم كه اين اقدام مبناي حقوقي و قانوني نداشته است.
وي با تأكيد بر اين كه در اين چهارچوب «ساير اقدامات از جمله صدور قطعنامه‌ها و تحريم‌ها نيز غير قانوني است» افزود: در همه قطعنامه‌هاي شوراي حكام، پيش از ارجاع پرونده به شوراي امنيت تأكيد شده بود كه تعليق غني‌سازي اورانيوم از سوي ايران، کاری داوطلبانه و غيرالزام آور حقوقي است، برای همین، توقف تعليق نيز تخلف به شمار نمی رود.
سلطانيه افزود: در قطعنامه شوراي حكام و شوراي امنيت از ايران خواسته شده است كه فعاليت‌هاي بازفرآوري (جداسازي پلوتونيوم) را تعليق كند، در حالي كه در گزارش‌هاي پیشین، مدير كل و نيز در گزارش جاري به صراحت در پاراگرف ‪ ۳۴‬ تصريح شده است كه هيچ گونه شواهدي از بازفرآوري وجود ندارد.
وي در پایان افزود: چگونه مي‌توان خواستار چيزي شد كه اساسا وجود ندارد؟