خرید شال فشارهاي سياسي براي حذف شهردارها

پس از انحلال شوراي شهر کرمانشاه توسط استاندار اين استان فوق، شهردار رشت هم با بيان اين‌که مردم در اين شهر از عملکرد برگزيدگان خود در شوراي شهر و نيز امور عمراني و اداره شهر راضي هستند، گفت: استاندار گيلان تحت فشار وزارت کشور از اعضاي شوراي شهر خواسته تا شخص ديگري را براي تصدي شهرداري معرفي کنند.
محمدرضا خاکسار، شهردار رشت در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: در تاريخ 22/2/86 شوراي شهر رشت، بنده را با اکثريت آرا به عنوان شهردار برگزيد و بنا بر قانون، وزارت کشور بايد در ده روز، نظر خود را در اين باره اعلام مي‌کرد.
وي افزود: وزارت کشور نامه ياد شده را به مدت 55 روز نزد خود نگاه داشت و پس از آن، خطاب به استانداري گيلان اعلام کرد، با توجه به بررسي‌هاي انجام شده، بنده تجربه لازم در اداره امور شهري را ندارم!
خاکسار ادامه داد: اين نامه بايد قانونا به دست وزير کشور امضا مي شد، در حالي‌که به امضاي سيدمهدي هاشمي معاون عمراني وزير کشور رسيده که خود اين امر خلاف قانون است.
شهردار رشت به بيان سوابق خود در امور گوناگون پرداخت و اظهار داشت: بنده ده سال سابقه فعاليت در سپاه پاسداران، 74 ماه حضور در جبهه، فرمانده سه گردان عملياتي دفاع مقدس، بخشداري مريوان، بيجار، رودبار، معاونت فرمانداري رودبار، فومن، سرپرست فرمانداري فومن، مشاور مديرکل گيلان، نماينده وزارت کشور در کميسيون ماده 100 شهرداري‌هاي لوشان، رودبار، منجيل، فومن و ماسوله را در کارنامه کاري خود دارم.
وي افزود: با توجه به سوابقي که گفته شد، شوراي شهر رشت، خواست استانداري را نپذيرفت و به باور اين دوستان و مردم، مقاومت وزارت کشور و اعلام بهانه «بي‌تجربه بودن» بنده، حاکي از يک رويکرد سياسي است.
خاکسار همچنين گفت: بنابراين، موضوع بايد در شوراي حل اختلاف رسيدگي و نظر اين شورا نيز در مدت پانزده روز مبني بر رد يا تأييد نظر شوراي شهر اعلام مي‌شد که پس از گذشت اين مدت، شوراي حل اختلاف، ‌نظر خود را اعلام نکرد، براي همين، در اين باره قانون تصريح کرده است که شهردار مي‌تواند به صورت قانوني کار خود را آغاز کند.
شهردار رشت اظهار داشت: بنده در تاريخ 22/5/86 رسما به عنوان شهردار کار خود را آغاز کرده و تاکنون به عنوان شهردار امور شهري رشت را پيگيري مي‌کنم و مصوبات شوراي شهر نيز با مهر و امضاي بنده صورت مي‌گيرد.
به گفته وي، مردم از عملکرد شهرداري و شوراي شهر رشت راضي هستند و اين امر را مي‌توان با انجام يک نظرسنجي اثبات کرد.
خاکسار تصريح کرد: از همان تاريخ استانداري گيلان سر ناسازگاري با شهرداري را گذاشت، به گونه‌اي که بنده را به جلسات دعوت نمي‌کند و به استانداري هم راه نمي‌دهد و همچنين به ادارات کل هم اعلام کرده است که با ما همکاري نکنند.
شهردار رشت گفت: اين در حالي است که ما نيازمند حمايت براي بازگرداندن حقوق بيت‌المال و درخواست‌هاي شهروندان هستيم و همچنين در حال وصول 40 ميليارد تومان بدهي شماري ذينفوذ به شهرداري هستيم که اين اقدام با دو برابر هزينه عمراني شهر رشت در يک سال مساوي است.
خاکسار در ادامه به نامه دوازده نماينده استان گيلان به رئيس‌جمهور مبني بر صدور حکم وي توسط وزارت کشور اشاره کرد و اظهار داشت: آيت‌الله امينيان، عضو مجلس خبرگان رهبري، نيز زير اين نامه را امضا کرده و اين نامه چهارشنبه گذشته در مجلس به رئيس‌جمهور تقديم شد.
وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو تصريح کرد: روز دوشنبه گذشته، يک مقام ارشد استانداري گيلان، اعضاي شوراي شهر و معاونت‌ها را به محل کار خود دعوت کرده و اذعان مي کند با توجه به راضي بودن از عملکرد شهردار و وضعيت روند پروژه‌ها از سوي … (يک مقام وزارت کشور) تحت فشار هستم و براي همين، از شما مي‌خواهم که فرد ديگري را به جاي خاکسار براي پست شهرداري معرفي کنيد و من نيز تلاش مي‌کنم از لحاظ عمران و اعتبارات جبران کنم.
شهردار رشت تأکيد کرد: اگر قرار است برخوردي شود، بايد قانوني باشد، چرا که اگر کار شورا و شهرداري قانوني نيست. چرا استاندار از شوراي شهر مي خواهد که شخص ديگري را براي شهرداري معرفي کنند و اگر قانوني است چرا اين كار با فشار صورت مي گيرد؟
وي همچنين گفت: من مرجع قضاوت نيستم، ولي بسياري از اعضاي محترم شوراي شهر و نيز معتمدان مردم و بزرگان اصولگرا در منطقه بر اين باورند که اين فشارها، صرفا مربوط به اين است که بنده و برادرم در انتخابات رياست جمهوري گذشته به يک چهره اصولگراي ديگر گرايش داشته‌ام. هرچند اميدوارم چنين تصوري در دولت اصولگراي دکتر احمدي نژاد واقعي نباشد.
محمد محموديان، عضو شوراي شهر رشت و رئيس کمسيون عمران اين شورا، نيز به خبرنگار خبرگزاري مهر، گفت: شهردار ما قانوني است و شوراي شهر بنا بر قانون، اجازه شهرداري را به خاکسار داده است.
وي افزود: وزارت کشور تاکنون زير بار امضاي اين حکم حقوقي نرفته است و شهردار رشت کار خود را ادامه مي‌دهد.
 
محموديان در ادامه با اشاره به نامه دوزاده نماينده استان گيلان به رئيس‌جمهور در اين باره، اظهار اميدواري کرد که اين نامه مورد عنايت و توجه رياست‌جمهوري و وزير کشور قرار بگيرد.
اين عضو شوراي شهر رشت خاطرنشان کرد: اگر اين مسئله توسط وزارت کشور همچنان ادامه يابد و بودجه‌هاي ما بلوکه شود، بايد تصميمي جمعي در اين باره خواهيم گرفت.
يادآور مي‌شود، چندي پيش نيز اعضاي شوراي شهر کرمانشاه با حضور در تهران و ديدار با مقام‌هاي مسئول بر غيرقانوني بودن انحلال اين شورا توسط استانداري تأکيد کرده و با سياسي خواندن اين انحلال، خواستار رسيدگي مسئولان ذيربط به اين موضوع شده بودند.
سيدناصر سيد آقايي، رئيس شوراي شهر کرمانشاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشي درباره علت و چرايي انحلال شوراي شهر کرمانشاه با بيان اين‌که اين موضوع هنوز رسمت به شوراي شهر ابلاغ نشده است، اظهار داشته بود: استاندار کرمانشاه که ادعاي پدري در حل مشکلات را دارد، با مداخله‌هاي بيجاي خود، اوضاع شهر را به هم ريخته است.
همچنين اميري يک عضو ديگر شوراي شهر کرمانشاه، انحلال را به معناي توهين به اعتقادات مردم اين شهر دانست و اظهار داشت: آقاياني که دم از اصولگرايي مي‌زنند و خود را خدمتگزار مردم مي‌دانند، با اين اقدام آشكارا به مردم اين شهر توهين کرده‌اند. به دليل اين‌که ما با رأي مردم برگزيده شده‌ايم. وي تأکيد کرد: اگر شوراي حل اختلاف مرکزي مستندات قانوني ما را بررسي کند، قطعا پيشنهاد شوراي حل اختلاف را رد مي‌کند.
تاکنون مقام‌هاي رسمي دولت و وزير محترم کشور، واکنشي نسبت به اين انحلال‌ها و اقدامات يادشده نشان نداده‌اند و از سوي ديگر، نهادهاي نظارتي نيز هنوز به اظهارنظر در اين زمينه نپرداخته‌اند. در اين باره، خبرگزاري مهر، آماده درج پاسخ هاي مربوطه در اين زمينه است.