خرید شال ادعاي سود آمريکا با خروج دلار از معامله نفتي ايران

يک رسانه آمريکايي مدعي شد: خروج دلار از معامله نفتي ايران، به سود آمريکاست.حجت‌الله غنيمي فرد، مدير کل امور بين‌المللي شرکت ملي نفت ايران گفته است: اين کشور فرآيند حذف دلار از معاملات نفتي خود را به اجرا گذاشته و حدود 80 درصد درآمدهاي به دست آمده از فروش نفت خامش را به يورو و ين دريافت مي‌کند.
به گزارش راديو فردا، سخنان اين مقام ارشد شرکت ملي نفت ايران در پي پيشنهاد اخير محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري اسلامي ايران به نشست سران «اوپک» در زمينه پايان دادن به نقش برتر دلار در معاملات نفتي بين‌المللي مطرح شده است.
در پايان اين نشست که شنبه و يکشنبه گذشته در رياض برگزار شد، احمدي نژاد دلار را «تکه کاغذي بي ارزش» توصيف کرد.
حجت‌الله غنيمي فرد در گفت‌وگو با رويترز مي‌گويد: تصميم ايران درباره حذف دلار از معاملات نفتي‌اش، جنبه اقتصادي دارد و با توجه به کاهش ارزش برابري دلار در برابر ارزهاي عمده جهان در نظر گرفته شده است.
اقتصادي بودن اين تصميم، آن گونه که مدير کل امور بين‌المللي شرکت ملي نفت ايران مي‌گويد، به دشواري قابل درک است. نفت، در وضعيت کنوني جهان، با دلار قيمت‌گذاري مي‌شود و تصميم ايران چيزي را عوض نمي‌کند.
جمهوري اسلامي، همانند ديگر کشورهاي صادرکننده، مي‌تواند از کشور طرف معامله خود بخواهد بهاي نفت خريداري شده را به جاي دلار، با ارز ديگري، مثلا يورو يا ين، پرداخت کند. طرف خريدار نيز اين مبلغ را بر حسب نرخ روز مبادله دلار به ديگر ارز ها، محاسبه و پرداخت مي‌کند.
اين روشي است مرسوم در معاملات بين‌المللي و تصميم ايران را نمي‌توان يک ابتکار انقلابي به شمار آورد.
 
اعلام حذف دلار از معاملات نفتي ايران، صرفا جنبه شعاري و سياسي دارد که با توجه به نقش بسيار حاشيه‌اي جمهوري اسلامي در بازرگاني بين‌المللي، تغييري در روابط ميان ارزهاي گوناگون جهان به وجود نمي‌آورد.
در عين حال، حتي اگر شعارهاي سياسي رهبران تهران عليه دلار به تضعيف باز هم بيشتر اسکناس سبز در برابر ديگر ارزها منجر شود، زيان آن بيش از همه نصيب جمهوري اسلامي خواهد شد.
در واقع، 85 در صد درآمدهاي صادراتي ايران از محل نفت به دست مي‌آيد که هم‌اكنون به دلار قيمت گذاري مي‌شود. در عوض واردات ايران عمدتا به يورو يا ين انجام مي‌گيرد.
به بيان ديگر، در صورت تضعيف باز هم بيشتر دلار، ارزش واقعي صادرات ايران کمتر و قيمت واقعي واردات ايران بيشتر مي‌شود و يا به سخن ديگر، قدرت خريد ايران در بازارهاي بين‌المللي باز هم کاهش مي‌يابد. چنين پيداست که دستگاه رهبري کنوني ايران با مبادلات پولي بين‌المللي و ريشه‌ها و پيامدهاي آن چندان آشنا نيست و يا دست کم در شعارهاي خود آنها را در نظر نمي‌گيرد.
آمريکا از ضعف کنوني دلار براي افزايش صادرات و کاهش واردات خود استفاده مي‌کند و بدين وسيله، کسري بازرگاني خود را کاهش مي‌دهد. در عوض، بسياري از کشورهاي اروپايي به ويژه فرانسه از قدرت گرفتن يورو در برابر دلار خرسند نيستد و آن را مانعي در راه صادرات خود به شمار مي‌آورند.
در اين اوضاع، اغراق آميز نخواهد بود اگر گفته شود جمهوري اسلامي با شعارهاي خود عليه دلار و ميل به تضعيف باز هم بيشتر آن، عملا به منافع خود ضربه مي‌زند و در عوض به سود منافع بازرگاني ايالات متحده آمريکا گام بر مي‌دارد.