خرید شال الهام: پاسخ خاتمي را نمي‌دهم

الهام در پاسخ به  پرسشي مبني بر تورم 17 درصدي در كشور و آنچه مبني بر ارتباط نقدينگي با سيستم بانكي گفته شده است، اظهار كرد: همان‌گونه كه مي‌دانيد، بودجه دولت، بودجه انقباضي است و دولت تلاش كرده كه بودجه‌اش باعث افزايش نقدينگي نشود و در اين ارتباط نيز تلاش‌هاي خوبي انجام داده است؛ كنترل نقدينگي و جلوگيري از تورم از اين جمله است، اما برخي از دستگاه‌ها خارج از چهارچوب مصوبه‌هاي دولت اقداماتي انجام داده‌اند كه دولت در حال نظارت و پيگيري آن است.
 
يكي از اين اشكالات، اين است كه در سيستم بانكي ما چه پول‌هايي بدون بلوكه شدن پول و همچنين تدبير پشتوانه مالي منتشر كرده‌اند، اين تزريق نقدينگي به جامعه است و بانك مركزي نظارت خود را در اين زمينه آغاز كرده است. دستگاه‌هاي مربوطه نيز بايد وظايف خود را انجام دهند و اشكالات موجود را برطرف كنند.
به گزارش ايسنا، سخنگوي دولت همچين به ارايه تسهيلات دولتي از سوي بانك‌ها به سود عام در راستاي توليد براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اشاره كرد و گفت: دولت اين تسهيلات را براي فعاليت بنگاه‌هاي زودبازده كوچك و متوسط در راستاي توليد در نظر گرفته بود، اما بخشي از آن به سمت تجارت رفت كه بايد نظارت دولت در اين باره قوي‌تر شود و وزارت اقتصاد و دارايي در اين ارتباط در حال رصد كردن است.
وي همچنين درباره نرخ تورم گفت: نرخ تورم را مي‌توان هفتگي يا ماهانه يا سالي اعلام كرد، ولي همان‌گونه كه گفتم، نرخ تورم به صورت سالانه ملاك قرار مي‌گيرد و اين 17 درصدي كه گفته شد درباره يك شرايط خاص بود و نبايد ملاك ارزيابي تورم قرار بگيرد.
سخنگوي دولت گفت: دولت تلاش مي‌كند نوسانات قيمت‌ها را با ابزارهايي كه در اختيار دارد كنترل كند. البته همان‌گونه كه مي‌دانيد، بازار ما به سمت آزاد حركت مي‌كند و سياست اقتصاد آزاد در حال اجراست و شما ابزارهاي دولت را نيز براي كنترل مي‌بينيد.
وي همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر اظهارت اخير خاتمي رئيس‌جمهور پيشين درباره مشكلات معلمان و نقش دولت در اين زمينه گفت: من نمي‌دانم چه مطلبي گفته شده، ولي همان‌گونه كه مي‌دانيد، بودجه معلمان جزو بودجه جاري است. هيچ گاه حقوق افراد جزو بودجه عمراني به شمار نمي‌رود. دولت بر اين باور است آن بودجه‌اي كه صرف تحقيقات و آموزش و پرورش در كشور مي‌شود، نوعي سرمايه‌گذاري است؛ سرمايه‌گذاري كه باعث تقويت نيروهاي انساني در آينده مي‌شود، يك نوع سرمايه‌گذاري پايدار و درازمدت است و دولت چنين نگاهي دارد.
وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره اظهاراتي مبني بر اين‌كه از افتخارات دولت گذشته حل مشكل معلمان از صندوق ذخيره ارزي است، بار ديگر يادآور شد: نمي‌دانم دقيقا چه چيزي گفته شده است و نمي‌خواهم به آن سخن پاسخ دهم. مي‌خواهم به پرسش شما جواب دهم. حساب ذخيره ارزي حسابي است كه قانون در آن را قفل كرده است. بنا بر قانون، 50 درصد از آن بايد به صورت تسهيلات به بخش خصوصي در راستاي سرمايه‌گذاري ارايه شود و دولت تلاش كرده كه عادلانه رفتار و در سراسر كشور اين بودجه را توزيع كند.
وي تأكيد كرد: دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي، بايد مصوبه مجلس را داشته باشد و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي بدون اجازه مجلس خلاف قانون است و قطعا عوارضي نيز خواهد داشت. از سوي ديگر، در سال 84 اين دولت وقتي روي كار آمد، با حجم انباشته‌اي از مطالبات به ويژه مطالبات معلمان روبه‌روبود و در اين زمينه، متمم بودجه سال 84 را ارايه داد و بخشي از اين متمم در راستاي حل مطالبات معلمان به كار گرفته شد.
سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: تقويت اعتبارات آموزش و پرورش، اصلاح نظام پرداختي از پرداخت پلكاني و پرداخت مطالبات معلمان از اقدامات دولت نهم در ارتباط با مسأله معلمان بوده است، غير از آن‌كه دولت علاوه بر حقوق معلمان كه جاري است در زمينه عمراني نيز به آموزش و پرورش كمك مي‌كند و به خاطر ساختار آموزش و پرورش بيشتر اعتبارات آن جاري است.
وي گفت: تا آن‌جايي كه من مي‌دانم، معلمان هم‌اكنون مطالبه معوقه‌اي از نظر پرداخت حقوق و مزاياي ثابت ندارند، البته ممكن است مطالبي درباره اضافه‌كاري‌ها و مطالب اينچنيني باشد. همان‌گونه كه مي‌دانيد پرداخت حقوق متمركز شده است و دستگاه‌هاي دولتي ريز حقوق كاركنان خود را به وزارت اقتصاد و دارايي ارايه داده و اين وزارت‌خانه از خزانه پرداخت مي‌كند. با توجه به گزارشي كه گرفته‌ام هيچ معوقه‌اي براي پرداخت حقوق و مزاياي معلمان وجود ندارد و اگر مشكلي در برخي از دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد، به خاطر اين است كه از طريق اين قانون ممكن است عمل نكرده باشند.
وي ادامه داد: همه دستگاه‌هاي قوه مجريه به جز وزارت دفاع و دادگستري به اين وسيله عمل مي‌كنند و همان‌گونه كه گفتم وزارت آموزش و پرورش معوقه‌اي از نظر پرداخت حقوق و مزاياي ثابت به معلمان ندارد.
وي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره بازداشت برخي دانشجويان و پاسخ به آن از جايگاه وزير دادگستري گفت: ببينيد من اينجا سخنگوي دولت هستم و خارج از اين چهارچوب از من توقعي نداشته باشيد. همان‌گونه كه مي‌دانيد وزارت دادگستري در امور قضايي دخالت نمي‌كند.
الهام درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز اظهار كرد: آنچه دولت دنبال مي‌كند، اين است كه همه فعاليت‌ها در چهارچوب قانون صورت بگيرد و هيچ‌كس اجازه رانت‌خواري و سوء‌استفاده ندارد. همه بايد يكسان در راستاي قانون فعاليت كنند و هر فعاليت قانوني مورد حمايت است. هر مطالبه غيرقانوني و زياده خواه رد مي‌شود.
وي گفت: ما اميدواريم با استفاده از ظرفيت‌هاي نظارتي روابط همه بخش‌ها و صنف‌ها تنظيم شود و اقدامات در چهارچوب قانون صورت بگيرد.