خرید شال استقبال موسويان از برگزاری دادگاه علنی

سخنگوی سابق تيم مذاکره کننده هسته ای که پرونده اتهامی وی بعد از نقض حکم قاضی توسط دادستان تهران مجددا به بازپرس ديگری برای رسيدگی و تکميل تحقيقات ارجاع شد، در صورت تشخيص مقام قضائی از برگزاری علنی دادگاه و انتشار کامل محتويات پرونده خود استقبال می کند.

يک مقام آگاه و مرتبط با پرونده در پاسخ به مهر در خصوص تاکيد چند باره سخنگوی دولت و وزير دادگستری مبنی بر لزوم برگزاری علنی دادگاه موسويان افزود: اگر کسانی ديگران را به دخالت در امور قضائی متهم می کنند، بهتر است که حداقل خود نيز از تعريف “بايدها و نبايدها” برای قاضی و قوه قضائيه خودداری کنند.

وی همچنين ادامه داد : چنانچه می دانيد پرونده موسويان هنوز هم در مرحله دادسراست و تنها در صورت صدور قرار مجرميت پرونده به دادگاه ارجاع می شود. لذا اصرار سخنگوی دولت مبنی بر لزوم برگزاری علنی دادگاه بدين معنی است که گويا خواست دولت از قاضی صدور قرار مجرميت و ارجاع پرونده به دادگاه است. در حاليکه چنين رفتاری فشار و نقض استقلال دستگاه قضاست و سخنگوی دولت که وزير دادگستری هم هست، بايد منتظر می ماند تا نتيجه رای بازپرس جديد و نظر نهايی دادستان مشخص کند که اصولا پرونده به دادگاه ارجاع می شود يا در دادستانی مختومه می گردد.

وی همچنين در مورد نظر موسويان در خصوص سير جديد پرونده و تاکيد وزير دادگستری بر برگزاری علنی دادگاه گفت: قابل اثبات است که موسويان از ابتدای دستگيری و آغاز بازجوئی ها بارها کتباً و شفاها درخواست نموده تا در صورت صلاحديد مقام قضائی متن کامل بازجويی ها را برای روشن شدن حقيقت و آگاهی افکار عمومی عيناً و بدون حتی يک کلمه سانسور منتشر نمايند. وی همچنين در دفاعيه های خود، اعلام نموده در صورتيکه به مصالح کلان نظام آسيبی نرسد ، نه تنها با دادگاه علنی بلکه با انتشار متن کامل اتهامات وارده و نيز دفاعيه وی بهمراه متن کامل و غير گزينشی کليه ملاقاتها و سخنرانيها در سمينارهای بين المللی با ترجمه صحيح توسط متخصصين فن ديپلماسی موافق است.

اين مقام آگاه تصريح کرد: موسويان عليرغم اينکه هنوز جرمی توسط وی ثابت نشده در برابر سيل اتهامات و توهين های مقامات و رسانه های وابسته به دولت سکوت کرده است. حال آنکه مردم از وزير دادگستری مملکت انتظار دارند حق و عدالت و از همه مهمتر قانون و حقوق متهم را رعايت کند و آن را تحت الشعاع مسائل سياسی قرار ندهد. زيرا در مبانی حقوقی اسلام و نظام حقوقی کشور تا هنگامی که جرم متهمی ثابت نشده حفاظت از حقوق او اهميت بيشتری از اظهارات مدعی و شاکی دارد. ضمن اينکه تمام اتهام زنی ها و مسائلی که افراد مختلفی غير از مقام صالح قضائی تا کنون در مورد موسويان عنوان داشته اند خود جرم و قابل پيگيری قضائی است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اعتراض به حضور موسويان در مراسم افتتاح يک مرکز پزشکی افزود: باعث تعجب است که وقتی هنوز وقوع جرمی از سوی وی ثابت نشده ، عده ای حکم به محروميت موسويان از فعاليت های اجتماعی و خيرخواهانه می دهند و اين قبيل مسائل شائبه سياسی بودن واکنش ها را تقويت می کند.

اين مقام آگاه بلند پايه در ادامه گفتگو با مهر افزود: مبنای سکوت موسويان حفظ مصالح کلان نظام بوده است و در صورتيکه بعد از مواضع تکراری، اصرار و فشارهای برخی افراد و جريانهای وابسته به دولت ، قرار مجرميت صادر شده و يا به هر دليلی پرونده به دادگاه برود ، اولين درخواست موسويان هم برگزاری دادگاه علنی خواهد بود تا تمام رسانه های گروهی اجازه انعکاس آزاد آن را داشته باشند.

وی در پايان گفتگو با مهر با تاکيد مجدد بر ثبت درخواست های مکرر موسويان برای انتشار متن کامل و غير گزينشی بازجوئيها ،اتهامات ، دفاعيه و ملاقاتها و سخنرانيهای او طی سالهای اخير از اولين روزهای دستگيری يادآور شد: اينکه متاسفانه در سکوت مقامات قضائی افرادی دائما و بدون توجه به مصالح کشور خواستار انتشار بخش هايی از پرونده می شوند ، موجب انحراف افکار عمومی و فشار بر دستگاه قضائی است. حال آنکه وقتی دادستان محترم تهران نيز در حکم نقض قرار اوليه پرونده تاکيد کرده که انتشار مطالب پرونده ممنوع است، اصرار عده ای در اين زمينه قابل تامل است.ضمن اينکه سکوت مسوولان قضائی در برابر سيل اتهامات و انتشار گمانه زنی افراد و مراجع غير مسوول در اين زمينه ناديده گرفتن حقوق متهم است.

به گفته اين مقام آگاه “ضروری است در اين مورد که مربوط به مصالح کلی نظام و حيثيت مديران کشور است عملا به استقلال و صحت عملکرد دستگاه قضائی احترام بگذاريم و در برابر سکوت متهم با استفاده از تريبونهای عمومی و ملی به شائبه کارهای سياسی – تبليغاتی در آستانه انتخابات دامن نزنيم.”