خرید شال اسماعيلي: به‌خاطر راي نبايد ناجا را تخريب كرد

امنیت جزو حقوق اولیه مردم است و برای جمع کردن رای در انتخابات نباید امنیت اجتماعی و اقدامات موثر نیروی انتظامی در این زمینه را زیر سوال برد.

به گزارش مهر، دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان امروز در همایش ملی “کنترل جرایم خشونت‌بار نقش سازمان‌ها و نهادها” که از سوی پلیس آگاهی برگزار شد گفت: رویکرد سیاسی به امنیت جامعه و تلاشهای نیروی انتظامی در این زمینه غیرقابل بخشش است.

او ادامه داد: برخورد با علل ناامنی در جامعه باید قاطع باشد و هر زمان که در برخورد با این افراد کوتاهی کنیم یعنی به وظیفه خودمان عمل نکرده‌ایم. مساله ایجاد امنیت حق همه مردم است به گفته امامان معصوم علیه‌السلام حتی کافران هم در یک جامعه اسلامی باید از امنیت به عنوان جزئی از حقوق خود بهره ببرند.

اسماعیلی با بیان اینکه برای کنترل جرائم خشونت‌بار نیاز به نفی نگاه تبعیض‌آمیز و اجتناب‌ از برخوردهای مقطعی داریم، گفت: باید باور کنیم که امنیت حق عمومی است و نباید به آن نگاه تبعیض‌آمیز داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه نباید اقدامات ناجا را در برقراری امنیت اجتماعی زیر سوال برد، گفت: برای کنترل جرائم خشونت‌بار به عظم حاکمیت و کمک مردم نیازمندیم.

استاد حقوق دانشگاههای تهران گفت: به عنوان یک حقوقدان اعتقاد دارم که جرایم چه از نوع خشونت‌بار و چه از نوع غیرخشونت باید کنترل شود و در این راه هیچ نقض قانونی قابل قبول نیست. اگر جرم خود در جامعه کنترل نشود این مساله باعث می‌شود که این موضوع در کل جامعه عادی تلقی شود و این موضوع خطرناک است.

اسماعیلی با تاکید بر اهمیت برقراری امنیت گفت: کسانی که با خشونت امنیت جامعه را بر هم بزنند براساس نظر فقها مصداق محارب را دارند. از بین بردن آرامش و امنیت روانی و اخلاقی شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد این مساله اگر هم‌سنگ سایر جرایم نباشد از اهمیت کمتری برخوردار نیست چرا که امنیت حق تمامی افراد و حتی کسانی است که اساس حکومت را هم قبول ندارند و البته علیه حکومت نیز حرکت نمی کنند.

عضو شورای نگهبان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت خاطرنشان کرد: مقوله امنیت در درجه اول حق افراد است. قصور در برخورد با عوامل ناامنی خود ایجاد ناامنی می‌کند. امنیت باید برای تمام افراد از هر قوم، مذهب و… برقرار شود و در این میان تنها کسی که نباید امنیت داشته باشد برهم زننده امنیت است. به گفته محسن اسماعیلی اگر رفاه هم بدون برقراری امنیت باشد فایده‌ای ندارد .

او با بیان اینکه شدیدترین برخورد باید با آن محاربی باشد که امنیت را برهم می‌زند عنوان کرد: آن کسی که موجب ناامنی است و سلاح می‌کشد حتی اگر کسی را نکشد و فقط بترساند محارب است. باید برخورد یکسان با تمام کسانی که موجب ناامنی هستند صورت گیرد بنابراین تفاوتی نمی‌کند که این افراد چه نامی داشته باشند. چه در کسوت یک آشوبگر حرفه‌ای چه در کسوت یک عنصر اتوکشیده سیاسی، چه در کسوت و ظاهر یک حزب‌الهی باید شدیدترین برخورد با آنها صورت گیرد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه مسامحه برای برخورد با کسانی که علیه مردم و خانواده‌ها مرتکب جرم می‌شوند اصلاً جایز نیست گفت: بزرگترین جفا به اسلام و حکومت اسلامی این است که در برقراری امنیت تبعیض‌آمیز برخورد شود که این خود آفت امنیت است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه قطعیت مجازات مهمتر از شدت آن است گفت: صحبت از رفاقت و مهربانی مربوط به قبل از وقوع جرم است .ما به عزم حاکمیت نیاز داریم به این معنی که هم یک حرف بزنند و برای خوشامدن دیگران حرف خود را تغییر ندهند.