خرید شال واكنش شريعتمداري به حجاريان: احراز صلاحيت توسط مردم، نه منطقي و نه ممكن

حسين شريعتمداري مدير مسئول كيهان در واكنش به مطلب حجاريان درباره احراز صلاحيت توسط مردم نوشت:

درپي اعتراض مدعيان اصلاحات به اظهارات آيت الله جنتي كه گفته بود صلاحيت كانديداها بايد احراز شود و در اين عرصه نمي توان اصل را بر برائت گذاشت ديروز آقاي سعيد حجاريان طي مصاحبه اي با روزنامه اعتماد، اعتراض هم حزبي هاي خود را بي اساس دانسته و در اين باره گفت «برخلاف كساني كه مي گويند اصل بر برائت است من مي گويم اصل بر احراز صلاحيت است و مردم بايد اين صلاحيت را احراز كنند»! ظاهراً مدعيان اصلاحات كه تاكيد قبلي خود در نفي ضرورت احراز صلاحيت كانديداها را بيش از اندازه غيرمنطقي ديده اند در حركت جديد ضمن پذيرش اين ضرورت، راه ديگري براي مقابله با آن پيش گرفته و با روي آوردن به يك پز مردم سالارانه! اين احراز صلاحيت را برعهده مردم مي دانند و نه شوراي نگهبان! آقاي حجاريان در مصاحبه خود توضيح نمي دهد كه مردم چگونه مي توانند صلاحيت كانديداها را احراز كنند؟ آيا مردم بايد مستقيماً وارد عمل شده و درباره تك تك نامزدهاي مجلس دست به تحقيق و بررسي بزنند؟ بديهي است كه انجام اين روش نه امكان پذير است و نه منطقي، بنابراين، دو راه ديگر باقي مي ماند. اول آن كه احراز صلاحيت نامزدها به احزاب و گروه هاي سياسي سپرده شود! در اين حالت بايد پرسيد اولاً؛ چگونه مي توان اطمينان داشت كه يك حزب سياسي نامزدهاي رقيب خود را رد صلاحيت نكند؟ ثانياً؛ در كدام نظام حقوقي و منطقي، تعيين سرنوشت يك ملت را به يك حزب سياسي واگذار مي كنند؟ چرا كه احزاب در اوج مقبوليت نيز فقط نماينده يك سليقه سياسي خاص هستند و نبايد مردمي را كه تابع آن حزب نيستند، از حق مسلم خود محروم كرد و…
و اما راه حل دوم آن است كه وظيفه احراز صلاحيت كانديداها – انطباق شرايط كانديداها با شرايطي كه قانون براي آنها تعيين كرده است- به يكي از مراكز و كانون هاي رسمي نظام سپرده شود. اين راه كار دقيقاً همان است كه در تمامي كشورها به كار گرفته مي شود و يك مركز رسمي در ساختار نظام حكومتي وظيفه بررسي صلاحيت نامزدها و اعلام انطباق شرايط آنان با شرايط قانوني را برعهده دارد (احراز صلاحيت).

اكنون سؤال اين است كه مدعيان اصلاحات با كدام توجيه و توضيح منطقي و قانوني پيشنهاد مي كنند مردم مي توانند مستقيماً صلاحيت كانديداها را احراز كنند؟! بديهي است كه ترجمان دقيق تر اين به اصطلاح نظريه، حذف احراز صلاحيت كانديداها از سيستم انتخاباتي كشور است!
البته آقاي حجاريان متوجه اين تناقض غيرقابل رفو بوده است و مي داند كه در همه جاي دنيا، براساس يك روش منطقي و عقلاني، يكي از مراكز نظام وظيفه احراز صلاحيت كانديداها را برعهده دارد و در جمهوري اسلامي ايران نيز اين مسئوليت مطابق قانون به شوراي نگهبان واگذار شده است ولي ايشان براي رفو كردن نظريه عجيب و غريب خود، در پاسخ به اين سؤال كه «پس منشأ مشروعيتي كه شوراي نگهبان ادعاي آن را دارد چه مي شود؟» اظهار مي دارد «قانون اساسي مي گويد همه مناصب اداري و اجرايي و تقنيني كشور با رأي مردم انتخاب مي شوند. اساساً معناي جمهوريت همين است، خب! جمهوري را بردارند بگويند امارات اسلامي، حكومت اسلامي. جمهوري را مي خواهند چه كار؟!» و توضيح نمي دهد كه مگر فقهاي شوراي نگهبان برخاسته از انتخاب رهبر و انتخاب رهبر برخاسته از انتخاب خبرگان و انتخاب خبرگان برخاسته از رأي و انتخاب مردم نيست؟ بنابراين با كدام توجيه منطقي و قانوني، مردمي بودن اين شورا را زير سؤال مي برد؟ آيا وزيران و رؤساي سازمان ها مستقيماً با رأي مردم انتخاب مي شوند؟ يا مردم رئيس جمهور را انتخاب مي كنند و رئيس جمهور منتخب مردم، اعضاي كابينه را…

آيا به اين علت كه وزيران و رؤساي سازمان ها و ده ها مسئول اجرايي و قضائي و تقنيني با رأي غيرمستقيم مردم انتخاب شده اند نبايد آنها را منتخب مردم و برخاسته از يك نظام مردم سالار دانست؟ اين چه استدلالي است؟ و در كجاي دنيا – مخصوصاً كشورهاي غربي كه ايده آل شماست- انتخاب همه مسئولان با رأي مستقيم مردم صورت مي پذيرد و اساساً مگر چنين روشي امكان پذير است؟

و بالاخره آيا آقايان با پيشنهاد اخير خود قرائت ديگري از«آنارشيسم »را در پوشش دموكراسي ارائه نكرده اند؟!